يذهب أغلب المحللين السياسيين الى ترجيح كفة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد لرئاسة الحكومة بعد الإعفاء الذي طال بنكيران
واستدل هؤلاء بما يتمتع به بالرميد من ثقة كبيرة من طرف جلالة الملك، مؤكدين بأن استقبال الأخير، لعبد الاله بنكيران ومصطفى الرميد، عقب نتائج انتخابات السابع من أكتوبر، كانت له دلالة عميقة، تمثلت في اعتبار الرميد البديل الثاني لبنكيران في حالة فشله في تدبير المفاوضات وهو ما وقع حقا.
بالمقابل رجح آخرون كفة سعد الدين العثماني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ليكون رئيسا للحكومة المغربية الجديدة، واعتبروا أن العثماني أفضل من يكون رئيسا للحكومة المرتقبة عوض بنكيران؛ لأن الأول معروف بشخصيته المسالمة والمهادنة وبأريحيته في التعامل مع الآخرين، وعدم اصطدامه مع الخصوم، عكس بنكيران الذي عرف بمواجهته وخرجاته الكثيرة.