توقعت مؤسسة “كريديت سيف آي سفريج” السويدية للاستعلام الائتماني وصول عدد حالات الإفلاس في السويد خلال العام الحالي إلى أزيد من 10 آلاف حالة، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ الأزمة المالية في التسعينيات.
وأوضح هنريك جاكوبسون، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في بيان صدر أمس الاثنين، أنه “منذ بداية العام وحتى الآن، بلغ عدد الشركات المفلسة 9197 حالة، أي بزيادة نسبتها 24 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 64 بالمائة عن العام قبل الماضي”.
وأشارت مؤسسة الاستعلام الائتماني إلى أن حلول أجل سداد المستحقات الضريبية المؤجلة على الشركات كان سببا رئيسيا وراء ارتفاع عدد حالات الإفلاس.
وقالت “كريديت سيف” إن شركات العقارات ووكالات السيارات استمرت في المعاناة، بينما أظهرت شركات تجارة التجزئة ووكالات الاستشارات بعض علامات التحسن.
يذكر أن الاقتصاد السويدي سجل نموا متواضعا خلال الربع الثالث عند 0,7 في المائة على أساس سنوي، وتأثر النمو الاقتصادي بتراجع التجارة الخارجية للسلع.