أعربت جمعيات حماية المستهلك عن قلقها إزاء تفشي محلات الأطعمة غير الحاصلة على رخصة من طرف السلطات، وذلك تفاعلا مع واقعة التسمم الجماعي التي هزت منطقة المحاميد بمراكش، والتي راح ضحيتها إلى حدود الساعة 6 أشخاص، بينهم طفلة صغيرة.
وعلى ضوء ذلك، طالبت هذه الفعاليات السلطات المختصة بتكثيف المراقبة وتوسيعها لتشمل جميع المحلات غير الحاصلة على الترخيص، وزجر المخالفين ممن يعرضون سلامة المواطنين والمواطنات للخطر.
في هذا السياق، كشف عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، أن الجامعة سبق ووقفت على حالات كثيرة لتوزيع اللحوم البيضاء والحمراء بالدراجات والسيارات، منبها إلى أن جولات المراقبة التي تتم في هذا الإطار تفضي دائما إلى إسقاط العديد من المتورطين في عمليات إطعام مشبوهة لا تحترم التوصيات المعمول بها في هذا المجال.
وشدد الشافعي على “ضرورة زجر المخالفين، وذلك بفرض عقوبات ثقيلة على كل من يعرض صحة المواطنين للخطر”، فيما دعا إلى “توعية المواطن بالثقافة الاستهلاكية وضرورة التبليغ عن أية حالة تسمم مثبتة طبيا حتى يكون المواطن بدوره فاعلا في حماية بقية المستهلكين”.
ومن جهته، دعا أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، إلى تكثيف المراقبة لتكون شاملة حتى للفضاءات التي تقدم الأكل وغير المؤهلة برخصة لتقديم خدمة الإطعام للمواطنين، منبّها إلى ضرورة بذل جهود مضاعفة على مستوى مراقبة الجودة.
وتوقف المتحدث عند حالات كثيرة لتسممات غذائية لا تصل إلى الرأي العام، وتنحصر في نطاقات ضيقة، لافتا إلى “صعوبة إثبات مدى ضلوع محل معين في حالة التسمم، لكون هذه المحلات معظمها صغير ولا يقدّم فاتورة وليس مجهزا بكاميرات.. لذلك، هناك من ينكر أنه باع وجبات مسمومة للمستهلكين”.
ودعا الفاعل الحقوقي ذاته إلى “ضمان المزيد من النزاهة والكفاءة المهنية في المراقبة، والتركيز على النظافة في كل مراحل إعداد الطعام، من أجل حماية الصحة العامة وتفادي كوارث مماثلة لما وقع في مراكش مستقبلا”.