قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة 10 أشخاص على السجن المحلي عين السبع في ملف يتعلق بالسمسرة القضائية، فيما تقررت متابعة سبعة أشخاص آخرين من المتهمين في هذه الشبكة، التي تم إسقاطها قبل أيام قليلة، في حالة سراح.
ووفقا لما أوردته مصادر متطابقة، فقد أحال الوكيل العام للملك على المحاكمة، صباح اليوم السبت 28 يونيو الجاري، 17 شخصا متهما بالوساطة في الأحكام القضائية والتلاعب فيها.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 23 شخصا، بينهم نساء، على الوكيل العام، في إطار الأبحاث التي قامت بها بخصوص شبكة إجرامية تنشط في مجال السمسرة القضائية والتلاعب في الأحكام.
وأكدت المصادر نفسها أن الوكيل العام للملك، الذي شرع في الاستماع إلى المعنيين بالأمر في حدود الحادية عشر من ليلة أمس الجمعة، قرر إحالة أحدهم على زجرية عين السبع، وثلاثة آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بينما أحال أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الجديدة.
ويتابع المعنيون بالأمر، في إطار المسطرة المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والإرتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين والمتاجرة في الأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
ويتوقع أن تؤدي هذه التوقيفات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الكشف عن تورط عدد من المسؤولين في مؤسسات مختلفة، في سيناريو يعيد إلى الأذهان قضايا سابقة هزت الرأي العام وأسقطت محامين وقضاة وموظفين عموميين.
وتكشف هذه القضية مرة أخرى عن الحاجة الماسة إلى تكريس الشفافية داخل المنظومة القضائية، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان استقلال القضاء ونزاهته، وحماية حقوق المواطنين من أي شكل من أشكال التلاعب أو الفساد.