في إطار جهودها المتواصلة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي، تدخلت السلطات المحلية بقيادة إنشادن لهدم بناية شيدت بطريقة غير قانونية بأحد أحياء دوار إنشادن، وذلك تنفيذا لتعليمات عامل الإقليم الرامية إلى فرض احترام القوانين المنظمة للتعمير وضمان المساواة في تطبيقها على جميع المواطنين دون استثناء.
وأثارت العملية جدلا محليا بعدما لاحظ متتبعون استعمال مواد بناء وآليات تابعة لمقاولة تشرف على إنجاز مشروع طرقي ممول من المال العام، في أشغال البناية غير القانونية. وهو ما دفع عددا من المواطنين إلى التساؤل حول غياب المراقبة المفترضة في مثل هذه الحالات، خاصة وأن المشروع الطرقي يدخل ضمن استثمارات عمومية موجهة لخدمة الساكنة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخص المعني بالأمر يشتبه في استغلاله لموقعه وعلاقاته داخل إحدى الجمعيات المحلية من أجل مباشرة أعمال البناء السري في خرقٍ واضح للقوانين الجاري بها العمل، مستعينا بوسائل وآليات المشروع الطرقي القريب من موقع البناية.
ويندرج التدخل في إطار حرص السلطات على التطبيق الصارم للقانون ومواصلة محاربة كل أشكال البناء العشوائي التي تسيء إلى جمالية المجال العمراني وتعرقل برامج التهيئة والتنمية المحلية”، كما طالب فاعلون محليون بالتحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي استغلال غير مشروع للآليات التي توجد في وضعية إنجاز طريق عمومي ممول من المال العام.
ويأتي هذا التدخل في سياق الحملة التي تشنها السلطات الإقليمية ضد ظاهرة البناء غير المرخص، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بعدد من الدواوير، تماشياً مع التوجيهات الوطنية الداعية إلى فرض احترام القانون وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.