شنت السلطات الأمنية بمدينة مراكش حملة واسعة ضد سائقي سيارات الأجرة المتورطين في ارتكاب مخالفات قانونية، من ضمنها التصرف بـ”انتقائية” تجاه الزبناء ورفض نقلهم نحو وجهاتهم.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن هذه الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات مباشرة صادرة عن والي أمن مراكش، حيث أسفرت إلى حدود الساعة عن سحب رخص سياقة 10 سائقين متورطين في عدم الاستجابة للزبائن وتجاهلهم.
وأفادت المصادر نفسها بأن عناصر الأمن قامت بتحرير محاضر ومخالفات في حق المعنيين بالأمر، حيث ينتظر أن تتم إحالة ملفاتهم ورخصهم على ولاية جهة مراكش آسفي، لاتخاذ المتعين في حقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد انتفضوا ضد سائقي سيارات الأجرة، بسبب ما أسموه “التجاوزات” التي يمارسها بعضهم في حق الركاب.
وأطلق هؤلاء النشطاء حملة افتراضية انتقدوا من خلالها تعامل بعض السائقين بـ”انتقائية” مع الزبناء، ورفض نقلهم “دون سبب وجيه”، أو لأن الوجهة “غير مربحة” بالنسبة لهم.
وأوضح هؤلاء في تدوينات متفرقة أن ارتفاع الطلب على سيارات الأجرة خلال فصل الصيف جعل بعض السائقين يمتنعون عن نقل أشخاص إلى وجهات معينة بدعوى عدم تناسبها مع وجهة الرحلة.
وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن سائقين آخرين لا يلبون طلبات الزبائن بالوقوف حتى لاستفسارهم عن الوجهة المحتملة، بالرغم من عدم تواجد أي زبون آخر داخل وسيلة النقل.
هذا، وسبق لهذه الخروقات أن شكلت موضوع فيديوهات تم توثيقها ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي من طرف المتضررين، الذين طالبوا بتدخل الجهات الأمنية بالتدخل لإنهاء الفوضى والعشوائية التي تسود بالقطاع.