في تطور مثير لقضية السيدة المغربية التي تنحدر من ضواحي مدينة طنجة والتي سافرت على متن طائرة إلى مدينة جراتس النمساوية مصطحبة معها أمعاء زوجها الميت من أجل فحصها هناك للتوصل إلى أية إشارات على تسمم.
وذكر متحدث باسم الشرطة أن هناك تحقيقا جنائيا أظهر أن الحادث ” ليس ذي صلة ” بجوانب جنائية.ذكرت مصادر إعلامية نمساوية، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الأمن بالنمسا منحت السراح المؤقت لسيدة مغربية تم توقيفها بإحدى مطاراتها بعد العثور بداخل صندوق كانت تحمله على أمعاء زوجها المتوفى قبل أسابيع بإحدى المستشفيات المغربية.
وقالت ذات المصادر ان السلطات الأمنية وبعد الاستماع للزوجة نفت وجود شبهة القتل او ارتكاب جريمة خصوصا بعد الاتصالات التي أجرتها السلطات بالبلد مع نظيرتها المغربية، وكذا بناءا على اعترافات الزوجة أمام المحققين بمطار كراتس الدولي وخلالها كشفت عزمها فقط الكشف عن أسباب وفاة زوجها وما إذا كان الأمر مرتبط بتسمم .
من جهتها كشفت صحيفة “كليين” النمساوية، أمس الاثنين أن خبراء بإحدى المختبرات الجامعية يعكفون على فحص عينات أمعاء الزوج المغربي ، وقال بروفيسور بجامعة بيزيك شامبت شافت وهو عالم أمراض ان الأمعاء يجرى عليها فحص بمختبر الجامعة وسيتم تسليمها للسلطات النمساوية فور الانتهاء من عملية الفحص ، مشيرا في حديث مع الصحيفة الى ان السلطات سترحل أمعاء الزوج المغربي لدفنها بالمغرب.
واقر البروفيسور بوجود مواد عضوية سامة بداخل جزء من الأمعاء التي تم فحصها ، مؤكدا ان النتائج الكاملة لن تظهر الا بعد مرور أسبوع على الاقل، مشيرا الى ان خبراء بمعهد غراتس يواصلون فحص النتائج الأولية وما اذا كانت المواد العضوية التي عثر عليها عادية ام لا، مشيرا الى ان فرضية كشف المرأة بان زوجها مات مسموما لا يمكن تبنيها في الوقت الحاضر.
السلطات النمساوية تقرر ترحيل أمعاء الزوج المغربي التي عثر عليها لدى زوجته بالمطار لدفنها بالمغرب
