منعت السلطات المغربية الوقفات الاحتجاجية التي دعت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب إلى تنظيمها
أمام سفارة فرنسا في الرباط وقنصلياتها في مختلف المدن المغربية، تنديدا بـ”دعم فرنسا لجرائم الكيان الصهيوني”.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن المنتمين إلى الشبكة الداعية للاحتجاج على سياسة ماكرون، الداعمة لتل أبيب في الحرب التي تشنها منذ أيام على قطاع غزة، وجدوا أنفسهم أمام تعزيزات أمنية أمام السفارة الفرنسية بالرباط لتنفيذ قرار منع الاحتجاج.
ووفقا لذات المصادر، فقد تكرر سيناريو المنع في مدينة أكادير أيضا، حيث حاصرت قوات الأمن عدة أشخاص قدموا للاحتجاج أمام قنصلية فرنسا، وتم إبعادهم نحو الرصيف المقابل لها، دون الإفصاح عن دواعي هذا الإجراء.
في هذا السياق، نددت خديجة عناني، نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمنع الوقفات الاحتجاجية التي كانت مقررة، واصفة قرار المنع بأنه “غير مشروع وغير مبرر”.
وأكدت عناني بأن “من حق أي مواطن أن يحتج على أي سياسة يراها غير سوية بشكل سلمي لا يمس بالأمن العام”، مشيرة إلى أن “المحتجين حضروا إلى مكان الوقفة وهم لا يحملون سوى الأعلام الفلسطينية”.
وأبرزت ذات المتحدثة بأن “الهدف من هذه الخطوة الاحتجاجية كان هو تقديم دعم تضامني لفلسطين، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه ماكرون بزيارة إسرائيل، فضلا عن تأكيده المسبق دعم بلاده للاحتلال بشكل لا مشروط”.
وشددت عناني على أن الهيئة الحقوقية التي تنتمي إليها تعتبر أن “دعم الكيان الصهيوني هو بمثابة قتل الفلسطينيين ودعم للإرهاب الذي يمارسه بشكل منظم ضد المدنيين”.
وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب كانت قد دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة أمام سفارة وقنصليات فرنسا بالمغرب، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، احتجاجا على دعم فرنسا للاحتلال الإسرائيلي.
هذا، واعتبرت الشبكة أن “زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للكيان الصهيوني المجرم هي خطوة إجرامية أخرى تؤكد دعم فرنسا للاحتلال الإسرائيلي”، كما نددت بما وصفته بـ”الدعم الأعمى واللامحدود” الذي تقدمه الحكومة الفرنسية الاستعمارية للكيان الصهيوني.
ويشار أيضا إلى أن المغرب شهد مؤخرا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر فيها المغاربة عن دعمهم للشعب الفلسطيني، كما نددوا بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة.