أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن إطلاق حوار وطني “جوهري” خلال الدخول المقبل بشأن مراجعة مدونة الشغل.
وأكد الوزير، في رده على أربعة أسئلة شفهية حول “تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025″، أن الحوار المرتقب يهدف إلى رفع الحيف عن فئات اجتماعية تعاني من هشاشة، ومعالجة الإشكالات التي تعرقل الإدماج في سوق الشغل.
وأوضح السكوري أن الورش الجديد سيشمل أنماط التشغيل الحديثة، من بينها تقنين أوضاع العاملين في خدمات التوصيل الذين يشتغلون في ظروف غير مهيكلة، ودون حماية قانونية، بالإضافة إلى تنظيم العمل عن بعد، بغرض تمكين الشباب من فرص عمل مرنة تتلاءم مع ظروفهم. كما سيتم تخصيص اهتمام خاص لفئة حراس الأمن الخاص في ضوء التساؤلات المتكررة بشأن وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
وكشف المسؤول الحكومي أن الحكومة ستطرح كذلك مشروع قانون النقابات للنقاش، مشددًا على أهمية انخراط مختلف الشركاء الاجتماعيين لإنجاح هذا الورش.
وبخصوص جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، أبرز السكوري أن النقاش كان “مسؤولًا ومتزنًا”، وتم خلاله التفاعل مع مطالب عدد من الفئات التي لا تزال تحتاج إلى تحسين ظروف عملها، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن تكون المملكة قادرة على إيجاد حلول مؤسساتية متقدمة لمشاكل الشغل.
وخلص الوزير إلى التذكير بأن الميزانية المرصودة للحوار الاجتماعي في القطاع العام بلغت 45 مليار درهم، واصفًا إياها بـ”الميزانية غير المسبوقة” في تاريخ الحوار الاجتماعي بالمغرب.