أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2025، بمجلس المستشارين، عن الانتهاء من إعداد 300 ألف بطاقة مهنية موجهة للصناع التقليديين، سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة من طرف رؤساء غرف الصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة.
وأكد السعدي، في معرض رده على أسئلة شفوية حول تمكين الصناع التقليديين من البطاقة المهنية، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تفعيل القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مشدداً على أن البطاقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل أداة لتوفير امتيازات مهنية واجتماعية ملموسة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن البطاقة ستتيح لحاملها إمكانية المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، مع إمكانية توسيع امتيازاتها مستقبلاً لتشمل النقل والسكن، في إطار منظومة شاملة لدعم مهنيي القطاع.
ويبلغ عدد المسجلين حاليًا في السجل الوطني للصناعة التقليدية نحو 420 ألف صانع، في حين يتجاوز العدد الإجمالي للعاملين في القطاع 2.5 مليون شخص، ما يُبرز الحاجة إلى تحفيز أكبر لدمج الفاعلين غير المسجلين في هذا الورش الوطني.
وفي هذا الصدد، أعلن السعدي عن توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية وشركات تحويل أموال ومقاولات وطنية، من أجل تمكين الصناع من قروض بنسب تفضيلية، وتوفير وسائل التسويق والدفع الإلكتروني، بما يواكب التحولات الرقمية ويستجيب للطلب السياحي المتزايد على المنتجات التقليدية المغربية.
ودعا الصناع التقليديين إلى الإسراع في التسجيل بالسجل الوطني عبر غرف الصناعة التقليدية، مؤكدًا أن المسطرة مبسطة وميسّرة، وستسهم في تنظيم القطاع ودمجه ضمن الاقتصاد المهيكل.