توصلت مصالح الرقابة الداخلية وتحليل المخاطر تابعة لمجموعات بنكية كبرى بإشعارات حول وقائع نصب محكمة نسجها مهاجرون من دول إفريقية للحصول على تمويلات لشراء سيارات واستغلالها عبر الكراء لفائدة سائقي تطبيقات للنقل الحضري مغاربة وأجانب، قبل بيعها في “النوار” ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن المعنيين بعمليات النصب على البنوك المتمركزة أساسا في الدار البيضاء متورطون أيضا في إنتاج وثائق إدارية استغلت في الحصول على قروض استهلاكية، وتعزيز ملفات طلبات الحصول على الإقامة القانونية بالمملكة، مقابل عمولات مهمة.
وأظهر التدقيق حول الوضعية الائتمانية للمتورطين لدى مكتب القروض استفادتهم من قروض استهلاكية على مدى السنوات الأربع الماضية، والتزامهم بأداء الأقساط الخاصة بها بشكل منتظم، وحصولهم على شهادات “رفع اليد” بعد ذلك، حيث عزز وفاءهم بالتزاماتهم في هذا الصدد ملفات طلبات حصولهم على القروض الأخيرة، التي لم يقوموا بتسديدها.
وتبعا لذلك، فتحت شركات القروض والتمويل الإيجاري التابعة للمجموعات البنكية المستهدفة تحقيقات داخلية بعد توقف المستفيدين الأفارقة عن سداد أقساط القروض، مستندة إلى البيانات الواردة في ملفاتهم، قبل أن تصطدم بمغادرة بعضهم المملكة بشكل نهائي.
وفي مقابل ذلك، لم تتمكن الأبحاث الجارية من تحديد أماكن وجود المهاجرين الآخرين، إذ لم يتفاعلوا مع الإشعارات بالأداء الواردة عليهم من مصالح التحصيل في العناوين المقدمة من قبلهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاتصالات الهاتفية.
وأمام هذا الوضع، عممت إدارات المؤسسات الائتمانية المذكورة تعليمات على لجان معالجة ملفات طلبات القروض بتشديد الرقابة بشأن الملفات المقدمة من قبل أجانب، مع مطالبتهم بتقديم ضمانات إضافية، وأخذ الوقت الكافي لدراستها والتحقق من صحة المعطيات الواردة فيها.