حذر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، من “السطو” على الزيادة العامة في الأجور، وذلك نظرا لإمكانية فقدان هذه الزيادة قيمتها في ظل استمرار السماسرة والمضاربين في السيطرة على السوق الوطنية وتوزيع المواد الأساسية.
وحسب ما ورد على لسان نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، فإن الزيادة في الأجور ستفقد قيمتها إن لم يتم لجم السماسرة، مشيرا إلى أن نشاط هؤلاء يؤثر “سلبا على جيوب المواطنات والمواطنين”.
من جهته، أفاد يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بأن تقديم حصيلة عمل حكومة عزيز أخنوش تزامن مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مس كل المواد الأساسية وتبلور بشكل فاحش في المحروقات، والتي عرفت أسعارها وتيرة ارتفاع متواصلة منذ أزيد من سنتين، بدون مبرر معقول.
وأكد إيدي أن “الشفافية في تحديد أسعار المحروقات ليست فقط مسألة اقتصادية، بل هي أيضا مسألة أخلاقية، تتعلق ببناء الثقة وتعزيز مبادئ وآليات الحكامة في تدبير الشأن العام وترسيخ دولة القانون”.
وأمام ذلك، دعا الفريق الاشتراكي رئيس الحكومة إلى “توفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع وصنوف المضاربة والاحتكار”.