سجلت حقينات السدود بالمغرب تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الملء، إلى حدود 16 مارس 2025، ما مجموعه 34.81%، بما يعادل 5,861.66 مليون متر مكعب من المياه، مقابل 26.63% فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة ناهزت 1,568 مليون متر مكعب خلال عام واحد.
هذا التحسن الملفت يُعزى بالأساس إلى التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، والتي ساهمت في تغذية الأحواض والسدود، بعد مواسم متتالية من الجفاف وتراجع معدلات الأمطار.
ورغم الأرقام الإيجابية، لا تزال وضعية الموارد المائية تستدعي الحذر، في ظل تزايد الطلب على الماء في القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعة، إلى جانب الحاجيات المنزلية المتنامية، ما يجعل مسألة تأمين الاحتياطي المائي أولوية وطنية.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن التحسن المسجل لا يعني تجاوز الأزمة المائية، خاصة في ظل التقلبات المناخية التي تؤثر على انتظام التساقطات وتوزيعها، ما يستدعي استراتيجيات بعيدة المدى لمواجهة شح المياه.
وتراهن الحكومة على تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر، وتوسيع شبكات التزويد، واعتماد سياسات أكثر صرامة في ترشيد الاستهلاك، خصوصاً في القطاع الفلاحي الذي يبقى من بين أكبر مستهلكي الموارد المائية، خاصة في الزراعات الموجهة للتصدير.
التحسن المسجل في مخزون السدود يشكل مؤشرًا مشجعًا، لكنه يظل جزءاً من معركة طويلة الأمد من أجل تحقيق الأمن المائي في المغرب، في ظل تحديات بيئية واقتصادية متزايدة.