كشفت يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء 21 دجنبر 2022، أن أفراد عائلة مغربية مثلوا مؤخرا أمام محكمة بوفيه، في شمال فرنسا، وذلك على خلفية تهم تتعلق بتكوين شبكة لـ”الزواج الأبيض”.
وأكدت “الصباح” أن السلطات الفرنسية تمكنت من توقيف أفراد هذه العائلة إثر مراقبة مكالمات هاتفية لعدد من المشتبه في تورطهم في شبكة “الزواج الأبيض”.
وأضافت اليومية أن المحققين عثروا على وثائق تفيد تورط العائلة في علاقات مشبوهة مع وسطاء في المغرب، حيث يتم استقطاب الراغبين في الهجرة من أجل تزويجهم وهميا بأشخاص في الديار الفرنسية.
وتمكنت هذه العائلة، حسب المصدر نفسه، من ربط علاقات مع عدة مشتبه فيهم ممن وصفتهم السلطات الفرنسية بالخطيرين، وضمنهم رئيس وكالة متخصصة في خدمات الهجرة، والذي يستقطب المهاجرين السريين المشردين ويعدهم بالحصول على الأموال أو تسوية وضعيتهم بعد تهجيرهم إلى فرنسا عن طريق زيجات وهمية.
وأشارت الجريدة إلى أن المدعي العام طالب بسجن أحد أفراد الأسرة لمدة 15 شهرا مع دفع غرامة قدرها 500 أورو، في حين طالبت النيابة العامة بالحبس لمدة 12 شهرا، منها ستة موقوفة التنفيذ و500 أورو غرامة على متهمة أخرى، ومثلها للمتهم الثالث، وثمانية أشهر سجنا مع الغرامة للمتهم الرابع.
وخلصت اليومية إلى أن توقيف أفراد هذه العائلة يدخل في نطاق الجهود التي تبذلها فرنسا بتعاون مع مجموعة من بلدان الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع حد لأنشطة الشبكات التي تقوم بالنصب والاحتيال على الضحايا، عن طريق إيهامهم بترتيب زيجات تمكنهم من تسوية وضعيتهم والحصول على الجنسية.