بعد القرار الملكي الذي زلزل أسماء سياسية كبيرة، و يتعلق الأمر بأربعة وزراء من حكومة العثماني، و هم محمد حصاد، محمد نبيل بنعبد الله ، الحسين الوردي و العربي بن الشيخ، إضافة إلى 5 وزراء سابقين و هم رشيد بلمختار، لحسن حداد، لحسن السكوري، محمد أمين الصبيحي حكيمة الحيطي،من المقرر أن تهم هذه القرارات الملكية كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.
وفي هذا السياق، أصدر الملك تعليماته لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.
كما وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار…
التعاليق (0)