أدلى أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بتصريحات أثارت غضبا في موريتانيا، بعدما قال أن وجود هذه الدولة “غلطة تاريخية”.
واعتبر ذات المتحدث في لقاء مع موقع “بلانكا بريس” أن “المغرب يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوربي”، مشيرا إلى أن قضية الصحراء وموريتانيا صناعة استعمارية، وأن المغرب اعترف بموريتانيا وبالتالي فهي قد “تُركت للتاريخ ليقول كلمته في المستقبل”.
وجرت هذه التصريحات على الريسوني غضبا واسعا من طرف الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء وصحافيون سلطات بلادهم بالرد بشكل حازم على الريسوني.
وتفاعلا مع ذات الموضوع، طالبت رئيسة الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية المغربية، زينب التقي، الريسوني، بتقديم اعتذار عن تصريحاته التي وصفها بيان صادر عن ذات الفريق بــ”الموغلة في الإساءة لبلدنا والخارجة عن سياق الاحترام وتوطيد العلاقات بين البلدين شعبيا ورسميا”.
وشدد الفريق في بيانه على أن التصريحات سالفة الذكر “تتنكر لأبسط قيم الأخوة و الجوار و أبجديات الدبلوماسية و خطاب المهابة والوقار الذي يجمع و لا يفرق وينتظر من أمثاله”.
ومن جهته دبج الوزير الموريتاني السابق، سيدي محمد ولد محم، تدوينة على صفحته في موقع “فيسبوك”، قال فيها أنه “مهما كان فإن علاقات الأخوة مع المغرب الرسمي والشعبي ستظل أقوى، ولن تنال منها هذه “الريسونيات”.
وأضاف ولد محم الذي يعد من الشخصيات المقربة من الرئيس الموريتاني، أن ما ورد على لسان الريسوني “أمر لا يستحق الرد في مضامينه”، ذلك أنه “لايمثل وزنا رسميا أو اعتباريا مهما في المغرب”.
وشدد ذات المتحدث على أن “وجود موريتانيا يشكل حقيقة تاريخية امتدت على هذا الفضاء مابين الأندلس شمالا وبلاد السودان جنوبا، وتشهد بذلك أعمال المؤرخين وشواهد الآثار التي لا تزال قائمة في المغرب وإسبانيا، كما هي حقيقة قائمة اليوم على الأرض بحكم الشرعية الدولية وجهود أبنائها وتضحياتهم”.
هذا، وتعيد تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الأذهان ما قاله الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط، نهاية 2016، عندما اعتبر أن “الانفصال الذي وقع عام 1959 خلق مشكلا للمغرب هو إنشاء دولة موريتانيا”، وهو ما أثار أزمة ديبلوماسية بين موريتانيا وبين المغرب امتدت لنحو عام.