لا زالت تداعيات تصريح مصطفى الرميد في إجتماع إحدى لجن مجلس النواب، “..إنه لم ينتبه إلى أن البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية في الحكومة السابقة، بشأن الشباب المعتقلين، بسبب تدويناتهم المؤيدة لعملية إغتيال السفير الروسي في أنقرة، سيكيّف هذه الإشادة مع قانون الإرهاب”. (لازالت) لم تتوقف، حيث اعتبر العديد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، انه كان من الأنسب للرميد أن يصمت، لأن تصريحه أدى إلى إيذاء مشاعر عائلات هؤلاء الشباب المعتقلين.
في حين تساءل البعض الآخر، ألا يمكن أن يأتي يوم يتضح فيه للرميد أنه لم ينتبه أيضا بما يكفي في موضوع حكومة العثماني التي ساهم في إخراجها من موقع المتفاوض، وبعدها حصل على منصب وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، وهو يرى كيف تم دوس حقوق الإنسان في ملف هؤلاء الشباب، وقد اعترف بلسانه بهذا الأمر.
أما بعض الشباب فقد مشوا بعيدا، وطالبوا الرميد بتقديم استقالته من الحكومة، نتيجة ما اعتبروه إخفاقا منه في الدفاع عن أحقية شباب الفيسبوك في محاكمة عادلة بناء على قانون الصحافة وليس قانون الإرهاب.
