لم يفوت مصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان، فرصة لقائه، في هذه الأثناء، بالصحافيين والحقوقيين، ليقول موقفه من خطبة الجمعة التي أدانت حراك الريف وأوقفها ناصر الزفزافي، وترتبت عنها حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك. وقال الرميد، في اللقاء الذي يحتضنه المعهد العالي للقضاء بالرباط: “لقد كان بإمكان ناصر الزفزافي أن ينسحب من المسجد، إذا رأى أن خطبة الجمعة لا تلائم قناعاته، ويعبر بالطرق التي اعتاد أن يعبر بها (يقصد الاحتجاج في الشارع)”.
مضيفا: “أما إيقاف الخطيب فهو أمر غير مقبول لا قانونيا ولا دينيا”. من جهة أخرى قال الرميد: “لو كانت لي سلطة، لقلت هذه الخطبة لا حاجة لنا بها”.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
