أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط على أنظار النيابة العامة المختصة، صباح يوم أمس الإثنين 13 يونيو الجاري، موظفي شرطة يعملان بالهيئة الحضرية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بطلب رشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
ويأتي هذا بعدما قادت مصالح الأمن الوطني مجموعة من الأبحاث والتحريات للتحقق من شبهة تورط الموظفين الموقوفين، وهما برتبة مقدم شرطة ومقدم رئيس، في قبول مبلغ مالي على سبيل الرشوة من شخص كان في وضعية خلاف مع القانون، وذلك خلال مزاولتهما لمهامهما بالشارع العام على متن سيارة للمصلحة.
وتبعا لذلك، تقرر توقيف الموظفين وإخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية، للبحث في الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، وذلك قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة.
وفي سياق متصل، لم تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني أي إجراء في حق مقدم الشرطة والمقدم الرئيس، وذلك في انتظار مآل المسطرة القضائية المتعلقة بالملف الذي يتابعان فيه، والتي سيتم بناء عليها تحديد الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.