أعلنت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، عن سلك خطوات تصعيدية جديدة ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية رسوبهم في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022.
ووفق بلاغ لهذه اللجنة المؤسسة حديثا، فقد تم التوافق بين أعضائها على “الاستمرار في معركتها العادلة والمشروعة، عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات القضائية والنضالية”.
في هذا السياق، أكدت اللجنة أن “المتضررين من نتائج امتحان المحاماة سيلتئمون في وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان في العاصمة الرباط، يوم الأحد المقبل 29 يناير الحالي”.
وأكدت اللجنة أنها ستنظم ندوة صحافية، يوم الجمعة 27 يناير الحالي، من أجل توضيح مستجدات هذه القضية ومآلاتها، داعية “كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى دعم قضيتها”.
وأعربت اللجنة عن شكرها جميع “الهيئات المهنية والحقوقية والسياسية، التي أعلنت تضامنها مع ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
يذكر أن العشرات من الطلبة والمتبارين الرافضين نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، كانوا قد التأموا في وقفات احتجاجية أمام البرلمان، مطالبين بإلغاء النتائج المذكورة.
ورفع المحتجون شعارات منددة بنتائج الامتحان، معتبرين أن هذه النتائج “مشبوهة”، كما أشاروا إلى أن المباراة التي اجتازوها تفتقر لـ”المصداقية والشفافية”.
وشدد هؤلاء في تصريحات متفرقة على أنهم “تعرضوا لإقصاء ممنهج من حقهم في الولوج إلى مهنة المحاماة، بسبب عدد من الاختلالات التي عرفها الامتحان”.
ويشار أيضا إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد أدلى بتصريحات صحفية أكد فيها أنه لن يأمر بفتح أي تحقيق حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، “لأننا لسنا بصدد جريمة لكي نفتح تحقيقا”.
ودافع وهبي في تصريحات أخرى على نزاهة هذا الامتحان،
مشيرا إلى أن عددا من الراسبين تقدموا إلى مصالح الوزارة وتمكنوا من الإطلاع على نتائجهم وإعادة تصحيح أوراقهم.