أعلنت “التنسيقية الوطنية لضحايا امتحان نيل شهادة الأهلية لولوج المحاماة” أن أعضاءها المضربين عن الطعام قرروا وقف هذه الخطوة الاحتجاجية غير المسبوقة، التي يخوضونها منذ أسبوع.
ويأتي تعليق المضربين معركة الأمعاء الفارغة بعد تلقيهم وعودا من وزارة العدل بفتح حوار مع المحتجين حول مطالبهم خلال أجل أقصاه خمسة عشرة يوما، حسب ما أورده المحامي والحقوقي محمد الغلوسي.
وفي مقابل ذلك، دعت اللجنة الوطنية لـ”ضحايا” في امتحان مهنة المحاماة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 05 مارس الجاري.
وأكدت اللجنة أن الوقفة المزمع تنظيمها تأتي استمرارا لمسلسلها النضالي ضد ما أسمته “التفاعل السلبي لمجموعة من المؤسسات مع مطالبها والتواطؤ المفضوح لبعض الجهات من أجل طمس جريمة التلاعب بامتحانات المحاماة”.
وشدد أعضاء اللجنة على أنهم سيستمرون في “الدفاع عن الشفافية وتكافؤ الفرص والوقوف في وجه المحسوبية والزبونية ودعم نضالات وتضحيات اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”.
هذا، وطالبت اللجنة كافة ممثلي الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية بالحضور في الوقفة الاحتجاجية، قصد “تجسيد التضامن مع القضية العادلة”، وأيضا للاحتجاج ضد ما وصفته بـ “الفساد والمحسوبية والزبونية الذي يطبع المباريات والامتحانات العمومية”.
يذكر أن عددا من الحقوقيين والنشطاء كانوا قد دخلوا على خط إضراب الراسبين في امتحان المحاماة، حيث وقعوا مناشدة التمسوا فيها من هؤلاء وقف معركة الأمعاء الفارغة وحماية حقهم في الحياة.
ومن جملة الموقعين على المناشدة النقيب عبد الرحمان بنعمرو، و النقيب عبد الرحيم الجامعي، وعبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، و نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وإلى جانب ذلك، وقع المناشدة كل من عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ورشيد حموني، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، وآخرون.