يبدو أن مسلسل التصعيد ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لن يعرف طريقه إلى النهاية، بعد تحميل دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، الوزير عبد اللطيف ميراوي، مسؤولية تردي أوضاعهم.
في هذا السياق، أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية أنه سيخوض إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر الجاري، بجميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية) وذلك بسبب استمرار الحكومة في تجاهل ملف الدكاترة الموظفين.
وأكد الاتحاد في بلاغ له أن الوزير ميراوي يتحمل جزءا من المسؤولية فيما وصلت إليه أوضاع هذه الفئة، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022، معتبرا ذلك “تعسفا خطيرا وغير مسبوق”.
وأوضح الاتحاد أن “المناصب التي تجميدها تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير ميراوي تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بفئة الدكاترة الموظفين التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية”.
وفي ذات السياق، شجب اتحاد الدكاترة “تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الأذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي”.
واتهم الاتحاد الوزارة ب”التقصير” في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما اتهم الحكومة ب”التهرب” من الاتفاقات المبرمة سابقا، وهو الأمر الذي “لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية”.
وفي سياق متصل، انتقد الاتحاد تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022، معتبرا ذلك “تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة”.
وأعرب الاتحاد عن تشبثه بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط، داعيا النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.
وفي سياق متصل، شدد الاتحاد على جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، وخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.