تتواصل الدعوات الرافضة لقانون الإضراب، الذي أحاله رئيس مجلس النواب على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في إطار طلب رأيه في الموضوع، والتي يؤطرها الدستور.
وانضافت إلى الأصوات الرافضة للمشروع الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي أكدت أن مشروع القانون رقم 15-97 “مشروع تراجعي” في ما يخص “حق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب”.
وسجل مكتبها الوطني، في أعقاب اجتماع خصص لمناقشة الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة، أن مشروع قانون الإضراب الذي شرع البرلمان في مناقشته، “يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق لذلك تعتبر أنه من الواجب رفضه والتعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه”.