لقي مطلب مربي دجاج اللحم بضمهم إلى الدعم الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، والذي يهم إعفاء الفلاحين الصغار من الديون والفوائد البنكية، معارضة واسعة من “الكسابة”، مقترحين إقرار دعم جديد مستقل لهذه الفئة.
وكانت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم قد وجهت دعوة بإدراج المربين ضمن برامج الدعم التي تشرف عليها وزارة الداخلية، مؤكدة أن نشاطهم يصنف ضمن القطاع الفلاحي بموجب المرسوم المغربي رقم 2.12.418، الذي يضعهم جنبا إلى جنب مع مربي الأغنام والماعز.
وحذرت الجمعية مما وصفته بـ”خطوات الإقصاء” التي تتكرر ضد مربي الدجاج فيما يتعلق بالدعم الحكومي، حيث يعانون خسائر فادحة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت، فضلا عن ضعف قدرة السوق على التكيف مع هذه التحديات رغم الدعم المقدم للشركات الكبرى.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن القانون صنف مربي الدجاج كفلاحين، لكن الجهات الوصية لم تعترف بهذا التصنيف في المفاوضات التي تخص الدعم، التي اقتصرت على الشركات الكبرى.
وأوضح أعبود أن المربين الصغار تحملوا خسائر جسيمة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبا بتمكينهم من الدعم اللازم لتعزيز قدرتهم على المنافسة في السوق، خاصة مع تأثيرات الحرارة المرتفعة التي بدأت تضغط على القطاع.
وسجل ذات المتحدث أن إدراج مربي الدجاج ضمن الدعم الحكومي لن يؤثر سلبا على مصالح الفلاحين الصغار الآخرين، خاصة الكسابة، مشيرا إلى أن خسائر قطاع الدواجن واضحة وملموسة وتتطلب تدخلا عاجلا.
وفي المقابل، عبر عدد من مربي الماشية عن رفضهم فكرة إدخال مربي الدجاج ضمن نفس إطار الدعم، معتبرين أن التوجيهات الملكية كانت واضحة في تخصيص الدعم لفئات محددة فقط.
ويتشبث الكسابة بتوفير دعم منفصل ومستقل لمربي الدجاج، مؤكدين أنهم ليس لديهم موقف سلبي من مربي الدجاج، وإنما يؤكدون على ضرورة احترام الإطار المالي المحدد لكل فئة.
ويعبر الكسابة عن قلقهم من التأخر في صرف الدعم المخصص لهم، مشيرين إلى أن غياب الإحصاء الدقيق للمربين يشكل عائقا إضافيا يزيد من معاناتهم وخسائرهم.
ويبقى هذا الملف محل نقاش وجدل بين الفاعلين في القطاع، وسط توقعات بمزيد من الخطوات والتفاوض لتحديد أفضل السبل لدعم الفئات الأكثر تضررا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة.
التعاليق (0)