صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 041.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 30 آخرون، في خطوة تشريعية تروم معالجة بعض الإشكالات التي ظهرت خلال تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي كلمة تقديمية للمشروع، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن القانون رقم 58.23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره إحدى ركائز ورش الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع أن أكثر من 4 ملايين أسرة تمكنت من الاستفادة من هذا النظام، غير أن النقاش البرلماني والتقييم العملي للتنزيل كشفا وجود اختلال بين الاستفادة من الدعم والولوج إلى سوق الشغل.
دعم لا يجب أن يتحول إلى عائق أمام العمل
وسجل المسؤول الحكومي أن عددا من الأسر تحجم عن الولوج إلى سوق الشغل، أو تتفادى التصريح بالأنشطة التي تزاولها، خوفا من فقدان الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وشدد لقجع على أن الغاية من هذا الدعم ليست جعله دائما في حدوده الحالية، بل تمكين الأسر من الانتقال من وضعية الهشاشة إلى الاندماج في الدورة الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف الدولة الاجتماعية.
وقال الوزير إن المراجعة النقدية لهذا الإصلاح من شأنها أن تساهم في ترسيخ الأهداف التي أحدث من أجلها، معتبرا أن الأمر يتعلق بثورة اجتماعية هادفة تكرس دولة اجتماعية تصون كرامة المواطنات والمواطنين.
منحة استثنائية للأسر التي تلتحق بسوق الشغل
ويرسي مشروع القانون منحة استثنائية لفائدة الأسر التي تفقد حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر نتيجة التصريح بتسجيل أحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.
وتكون هذه المنحة مساوية لقيمة الإعانات التي كانت الأسر تستفيد منها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بما يضمن انتقالا أكثر سلاسة من وضعية الاستفادة من الدعم إلى الاندماج في سوق الشغل المهيكل.
كما يتيح النص التشريعي لهذه الأسر، في حال فقدان أحد الزوجين أو رب الأسرة للشغل لأسباب خارجة عن إرادته، إمكانية الاستفادة مجددا من الدعم الاجتماعي المباشر، دون التقيد بالشروط المرتبطة بالمدة الدنيا للاستفادة من هذه الإعانة.
ويراهن هذا التعديل على تشجيع الأسر المستفيدة على التصريح بالعمل والأنشطة المهنية، وتجاوز التخوف من فقدان الدعم، مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية للأسر التي قد تتعرض لفقدان مفاجئ لمصدر الدخل.
