بعد البلاغ الذي أصدرته قيادات الاتحاد الاشتراكي ضد إدريس لشكر، يبدو أن عدوى الغضب من الاستوزار تصل إلى الاتحاد الدستوري.
إدريس الراضي، القيادي والبرلماني في الاتحاد الدستوري، والشاوي بلعسال، البرلماني عن الحزب نفسه، يقودان حملة من أجل الإطاحة بمحمد ساجد، الأمين العام للحزب، بسبب مشاركة الحزب الضعيفة في حكومة سعد الدين العثماني.
وعقد أغلب برلمانيي الحزب وأعضاء من المكتب السياسي اجتماعا، أول أمس السبت، في أحد فنادق العاصمة، وجمعوا توقيعات لعقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب لمساءلة ساجد.
شارك هذا المقال
لا توجد تعليقات
