أقدمت وزارة الداخلية، مؤخرًا، على توقيف وعزل تسعة رؤساء جماعات ترابية بعدد من الأقاليم، بينها سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش وخريبكة، وذلك إثر تقارير رقابية كشفت عن خروقات في التدبير المالي والإداري.
جاءت هذه الخطوة عقب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، رصدت اختلالات متعددة في تسيير الشأن المحلي، دفعت الوزارة إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113، التي تنص على توقيف المعنيين مؤقتاً إلى حين الحسم القضائي في ملفات العزل.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن اللائحة مرشحة للتوسّع، مع استمرار عمليات التفتيش التي طالت أكثر من 20 جماعة ترابية، ما ينذر بإجراءات تأديبية جديدة قد تشمل رؤساء جماعات بكل من شيشاوة، سيدي قاسم، القصر الكبير، ومجلس المكرن.
وقد تم إعطاء الضوء الأخضر لإحالة الملفات على القضاء الإداري، في خطوة تعكس سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد داخل الجماعات الترابية، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات برلمانية تطالب بـتعامل عادل وحازم مع جميع المخالفين دون انتقائية، يثير الشارع تساؤلات حول بعض الجماعات الكبرى التي تفجّرت بها فضائح رخص البناء والسكن، دون أن تطال رؤساؤها أي تحقيق أو متابعة.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوسيع نطاق المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار استراتيجية تروم تطهير الجماعات من مظاهر الفساد المالي والإداري وتكريس الحكامة الترابية.