تجري الداخلية تحقيقا في شكايات توصل بها عامل عمالة مديونة يفضح من خلالها مستثمرون ممارسات خطيرة يقوم بها منتخبون إذ وصلت حد ابتزاز مشرع ملكي لإنجاز منطقة لوجيستيكية، من 240 هكتارا، تدخل في إطار مشاريع إعادة هيكلة ضواحي البيضاء، خاصة داور لمكانسة الشمالية ولمكانسة الجنوبية.
وانتفض المستثمرون ضد ما اعتبروه «بيعا وشراء» من قبل رئيس جماعة، توجد المنطقة اللوجيستيكية في ترابها، متهمين إياه بفرض إتاوات نظير السماح ببدء مشاريعهم في العمل، واعتماد أساليب ملتوية لعرقلة قرارات لجنة الموافقة، من خلال التطاول على صلاحيات باقي الشركاء خاصة الشركة المكلفة بتوزيع الماء والتطهير الصحي والمكتب الوطني للكهرباء، وتجاهل اختصاصات الموظفين المكلفين بشؤون التعمير.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
