كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في استفادة شركات يعود تسييرها إلى زوجات موظفين كبار داخل الجماعات الترابية، من مجموعة من الصفقات والمشاريع التي تم إطلاقها.
وأوضحت ذات المصادر أن الوزارة انتقلت مراقبتها للصفقات التي تعقدها الجماعات الترابية إلى البحث في الشركات المستفيدة منها، خصوصا التي تعود إلى أشخاص لهم علاقات وطيدة مع بعض الرؤساء وعلى دراية تامة بدفاتر التحملات، منها زوجاتهم.
ويأتي التحقيق الذي فتحته وزارة الداخلية بهذا الشأن إثر تحول موظفين داخل مجموعة من الجماعات على الصعيد الوطني بين عشية وضحاها إلى نافذين ويتوفرون على شقق وفيلات وعقارات وأراض فلاحية، الشيء الذي أثار الشبهات حول مصدر هذه الثروات.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن الشكوك تحوم حول إنشاء هؤلاء شركات بأسماء زوجاتهم للظفر بالصفقات التي تطلقها الجماعات الترابية والتي يكونون على علم مسبق بتفاصيلها أو يضعون دفاتر تحملاتها على المقاس لاستفادة زوجاتهم دون غيرهن منها.
ومن شأن تعميق البحث في هذه الصفقات والشركات النائلة لها أن يكشف عن وجود مجموعة من الموظفين الذين استغلوا أسماء زوجاتهم أو أقاربهم من أجل الفوز بملايين الدراهم، وتحولوا بذلك إلى مالكين لثروات ضخمة.
ويأتي هذا في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الداخلية جهودا حثيثة لضمان الشفافية في الصفقات العمومية من خلال بوابة الرخص، غير أن بعض الممارسات تقوض هذه المجهودات وتساهم في تكريس المحسوبية والزبانية.