تتجه وزارة الداخلية نحو تشديد شروط استغلال “مأذونيات الطاكسيات”، وذلك على خلفية الاختلالات التدبيرية والفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع.
في هذا الصدد، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه وجه مؤخرا دورية إلى عمال العمالات والأقاليم لتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، في خطوة تروم اعتماد مبدأ الصرامة في تدبير شؤون هذا القطاع الذي يعاني مشاكل متعددة.
وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عقود الاستغلال لا يمكن أن تتم إلا مع المهنيين، مع منع أي شخص من استغلال أكثر من مأذونية واحدة إلا في حالة كان ممثلا لشركة قانونية.
وفي سياق متصل، أكد ذات المسؤول الحكومي أن العمالات و الأقاليم تتوفر على السجلات التي تحتوي على جميع المأذونيات المكتراة للتعاقد مع السائقين المهنيين.
ولفت وزير الداخلية إلى أن المغرب يتوفر على 77.100 سيارة أجرة، منها 44.600 من الصنف الكبير، و 32.500 من الصنف الصغير، فضلا عن تواجد 150 ألف سائق مهني لسيارات الأجرة.
وأضاف لفتيت أن هذه الأرقام تبرز مدى الحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع بالشكل المطلوب والقضاء على الاختلالات السائدة فيه، وكذا ضمان حقوق المهنيين.