نبهت فعاليات مدنية إلى معاناة سكان جهة سوس ماسة مع الخنزير البري الذي لا يزال يشكل واحدا من بين الإكراهات التي تعرفها الأنشطة الفلاحية، إلى جانب تداعيات تغير المناخ والرعي الجائر داخل القرى والمداشر.
واشتكت هذه الفاعليات من سرعة وتيرة تكاثر هذا النوع من الوحيش، والتي تفوق نجاعة التدابير التي تقرها مصالح وزارة الفلاحة والمياه والغابات، في وقت يتريث فيه المحليون عادة في مد أيديهم إلى هذا النوع من الوحيش بفعل وجود موانع قانونية.
وموازاة مع اقتراب بداية الموسم الفلاحي الجديد وموسم القنص، تعالت أصوات هذه الفعاليات للمطالبة ببرمجة عمليات إحاشة على مستوى المناطق التي تعرف بانتشار الخنازير البرية بها، بما يمكن أن يدعم الفلاحة التضامنية والمعيشية التي تعتمد عليها الساكنة المحلية.
في هذا السياق، أكد عبد اللطيف ويسلومن، رئيس اتحاد جمعيات أملن تافروات بإقليم تيزنيت، أنه “على المستوى العملي فإن نسبة الخنازير البرية لم تعد بالمنطقة كما هي، إلا أن ذلك لا يعني أن المشكل غير موجود”.
وأوضح ويسلومن أن “هذا الموضوع لا يزال مطروحا لكونه يعيق عملية الاستثمار الفلاحي للمواطنين في أراضيهم”، مبرزا أن “الفلاحين الصغار اليوم بالمنطقة لا يمكنهم أن ينخرطوا في أي نشاط فلاحي دون التوفر على مجموعة من الوسائل، بما فيها الشباك والسياج لتحصين حقولهم البسيطة”.
وأكد المتحدث أن “الخنزير البري يبحث عادة عن المناطق الرطبة والمناطق التي تعرف نشاطا فلاحيا، ليتخذها مكانا لنشاطه، مما تنجم عنه أضرار بالنسبة للمحليين، خصوصا ونحن نتحدث عن تكاثر هذا النوع من الوحيش مرتين تقريبا في السنة”.
وشدد الفاعل المدني على أن “الأمر يتطلب تعبئة وزارة الفلاحة، وبالتنسيق مع مصالح المياه والغابات والمجالس الجماعية”، مؤكدا أن “كل تدخل في هذا الإطار مهم، ويساهم في استقرار المنطقة”.
يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قامت خلال الموسم الفلاحي 2021/2022، ببرمجة 1600 عملية إحاشة في إطار البرنامج الوطني لضبط أعداد الخنزير البري، مع استعمال الفخاخ بالمناطق التي لا تعطي فيها عملية الإحاشة أي نتيجة، وهو الإجراء الذي يطالب السكان في عدد من المناطق المتضررة باتخاذه خلال المقبل من الأشهر بغرض تخفيف الضرر.