علقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على واقعة مثول المدعو ابراهيم غالي يوم غد الثلاثاء فاتح يونيو، أمام القضاء، في المحكمة الوطنية العليا الإسبانية، حيث قالت أن ذلك “تطور” يأخذه المغرب بعين الاعتبار، إلا أنه “لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين”.
وشدد بيان لوزارة الخارجية على أن “مثول المدعو غالي أمام القضاء يؤكد ما كان يقوله المغرب منذ البداية: إسبانيا أدخلت عن قصد إلى ترابها، وبطريقة احتيالية وبشكل خفي، شخصا متابعا من طرف القضاء الإسباني من أجل شكاوى تقدم بها ضحايا من جنسية إسبانية ومن أجل أفعال ارتكبت في جزء منها فوق التراب الاسباني”.
وأضاف البيان أن هذا المثول أمام القضاء يكشف الوجه الحقيقي ل”البوليساريو” الذي يتزعمه شخص ارتكب جرائم بشعة، واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية.
وأكد البيان على أن هذا المثول، إن دل على شيء فإنما يدل على مسؤولية إسبانيا تجاه نفسها، على اعتبار أن ضحايا المدعو غالي هم إسبان قبل كل شيء.
هذا، ويشكل موضوع مثول غالي أمام القضاء، وفقا للبيان نفسه، بداية اعتراف أول بحقوق الضحايا وبالمسؤولية الإجرامية والجنائية لهذا الشخص.
واختتم البيان بتساءل الوزارة عن مصير الشكايات التي لم يتم الإفصاح عنها، والجرائم التي لا تزال خفية، ومنها تلك التي تتعلق بالأطفال والنساء والرجال الذين يعانون من ويلات البوليساريو، والمعاملات اللاإنسانية التي تتلقاها يوميا ساكنة تندوف، فضلا عن ضحايا آخرين للجبهة لا صوت لهم، ولم يتم إنصافهم، وفق تعبير البيان.