أصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة القرار رقم 8914، أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة وكل الأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم.
هذا، وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن قرار الجامعة العربية بشأن عودة سوريا إلى أسرتها العربية، يجب أن يمثل شحنة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى حل شامل ودائم للأزمة في هذا البلد، مذكرا في هذا الصدد برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضرورة احتواء الأزمات ومعالجتها في إطارها المناسب.
وقال ناصر بوريطة في كلمة في الجلسة الخاصة بالملف السوري خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم الأحد بالقاهرة، “إن الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في هذا الاتجاه ، من منطلق أن الخير لا يأتي بالفرقة والانقسام بل بالوحدة والتكامل ، سيجعل من قمة جدة المقبلة قمة حقيقية للم الشمل العربي”.
واستحضر السيد بوريطة الروابط التاريخية التي تجمع المغرب بسوريا والتي تجذرت بدماء الجنود المغاربة والسوريين والعرب التي امتزجت وسالت أثناء حرب أكتوبر 1973 دفاعا عن حرمة هذا القطر العربي، مؤكدا أن جلالة الملك ما فتىء يولي اهتماما دائما للازمة السورية في جميع تداعياتها وعلى رأسها البعد الإنساني.
وبعد أن عبر عن الأسف لما طال هذا البلد العريق من محنة وعنف واضطراب طيلة الإثني عشرة سنة الماضية، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه الأزمة انعكست سلبا على السوريين في طمأنينتهم وفي وضعهم المعيشي وفي تطلعاتهم الفردية نحو الآفاق الواسعة التي تتيحها الحرية والانفتاح والمساهمة الفعالة في الشأن العام، فضلا عن كون هذه الازمة ألقت بظلالها على جميع دول المنطقة.
واشار إلى أن المجموعة العربية سعت بإخلاص أن يكون لها دور في إخماد لهيب التصعيد غير أن تسارع الأحداث وانتشارها على نطاق واسع والتدخلات الأجنبية حالت دون ذلك.
وقال الوزير ” نود أن ن سائل أنفسنا للمضي بوضوح في الطريق السليم المستدام ، إذا كانت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هدفا في حد ذاته فذلك تصور ، وإذا كان الغرض يمتد لأبعد من ذلك فهو تصور آخر ، يجعل الجامعة العربية منفذا من منافذ إحلال السلام واستتباب الأمن ومساعدا من بين المساعدين المخلصين لسوريا على تحقيق ما تصبو إليه من تنمية وازدهار”.
وشدد على انه “إذا كنا نتشبث بمبدأ الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية ولحمة مجتمعها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، كإحدى ثوابت عملنا فإن الالتزام المشترك فضيلة وواجب، تبرهن عنهما تدابير ملموسة لإثبات القدرة على معالجة القضايا الملحة الاخرى بالنسبة للسوريين أنفسهم وللدول العربية وغيرها ، كالعودة الآمنة للاجئين وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية وإطلاق مسلسل المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب بشتى أنواعه.
وخلص السيد ناصر بوريطة إلى ان من شأن ذلك أن يجعل هذه الدينامية العربية تجاه الملف السوري منسجمة مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا الهادفة الى تحقيق انفراج في هذه الازمة بعقول وسواعد السوريين انفسهم ، بما يراعي مصلحة الشعب السوري ويحول دون تحويل هذا البلد الى مستنقع لتصفية حسابات سياسية لأطراف خارجية.