صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديث منظومة التعليم العالي، يهدف إلى إعادة تنظيم اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا توحيد معايير الشهادات الوطنية المعتمدة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز حظوظ الاعتراف الأكاديمي بالتكوينات المغربية.
ويأتي هذا الإصلاح من خلال مشروع المرسوم رقم 2.25.456، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، ويُغيّر ويُتمم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004، والذي يحدد الإطار القانوني لاختصاص الجامعات وأسلاك التعليم العالي والشهادات المطابقة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تأطير التكوينات في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، من خلال اعتماد التعليم الحضوري كأساس، مع إمكانية اللجوء إلى التعليم عن بعد أو التعلم بالتناوب وفقًا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويُقر المرسوم كذلك نظام الأرصدة القياسية في جميع أسلاك التكوين بالمؤسسات ذات الولوج المحدود، تمامًا كما هو معمول به في نظيرتها ذات الولوج المفتوح، مما يسهم في توحيد نظام التقييم الأكاديمي وتحقيق الانسجام بين مختلف المؤسسات.
ومن أبرز المستجدات أيضًا، إرفاق كل شهادة وطنية بملحق خاص يُبرز الكفاءات اللغوية والرقمية للطالب، بالإضافة إلى الأنشطة الموازية التي أنجزها طيلة مساره التكويني، وهو ما يُشكل قيمة مضافة تعزز فرصه في متابعة الدراسات أو الاندماج في سوق الشغل.
كما سيتولى قرار وزاري لاحق تحديد نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، على غرار ما هو معمول به في الجامعات ذات الولوج المفتوح، في خطوة تروم توحيد النموذج المغربي للشهادات الجامعية وتيسير الاعتراف الدولي بها.
التعاليق (0)