صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم جديد يُعدّل مقتضيات مدونة السير، في خطوة تهدف إلى مواكبة تطور وسائل التنقل الحديثة وتعزيز معايير السلامة الطرقية بالمملكة.
وتقدم وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بمشروع المرسوم رقم 2.24.393، الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر سنة 2010، لتكييف التشريعات مع الاستخدام المتزايد لوسائل التنقل الجديدة، كالمركبات الشخصية بمحرك والدراجات المزودة بدوس مساعد، فضلا عن اعتماد أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة.
ويندرج هذا التعديل في إطار تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بتسجيل المركبات وتجهيزها، حيث يفتح المجال أمام تعديل الوزن والأبعاد المسموح بها للمركبات بقرار من السلطة الحكومية المعنية، ويُلزم المركبات الجديدة بتوفير تجهيزات تقنية متطورة لضمان سياقة أكثر أمانا.
ويدمج المرسوم تعريفين قانونيين جديدين لمركبات التنقل الفردي الحديثة، ويحدد الشروط التقنية الخاصة بها، في وقت يُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تنظيم هذا النوع من وسائل النقل، الذي أصبح جزءا من المشهد الحضري والطرقي بالمغرب.