كشفت الحكومة عن إجراءات إنقاد القطاع السياحي المتضرر من جائحة كورونا.
في هذا السياق، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي “يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة”.
و أكد بلاغ للوزارة، بأن هذا “القرار المهم، اتخذ على إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير وترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية”.
بلاغ الوزارة، أوضح بأن: “ هذه السلسلة الجديدة تعد من إجراءات الدعم، بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع”.
وقالت الوزارة، إن رئيس الحكومة صادق على خمسة تدابير رئيسية، والمتعلقة على وجه الخصوص بـ”تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة”، و”تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين”، ثم “تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022”.
وتهم الإجراءات أيضا، “إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها”، و”منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم”.