كشفت الحكومة جديد مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
في هذا السباق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب “يسير في الاتجاه الصحيح، الذي رسمه له قائدا البلدين”.
وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، يسير في الاتجاه الصحيح الذي رسمه له كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمد بخاري.
وقال السيد بايتاس إن “الدراسات التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الانجاز، هي الدراسات المتعلقة بالهندسة”، و”هناك دراسات جديدة”، يضيف الوزير، “مرتبطة بالأثر البيئي والاجتماعي سيتم الكشف عنها قريبا”.
يذكر أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يتوخى أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا، كان قد تم إطلاقه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، وتم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017.
ووقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية مؤخرا على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لهذا المشروع. وكان بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية قد أبرز، مؤخرا، أن “السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع السيد عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية”.
وأضاف المصدر ذاته أن الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.