تسارع الحكومة الخطى نحو توسيع الشبكة السككية الوطنية، في إطار رؤية تروم تعزيز الربط بين الجهات وفك العزلة عن المناطق الداخلية والجنوبية للمملكة.
وفي هذا السياق، كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن عددا من مشاريع السكك الحديدية توجد حاليا في طور الدراسة، في انتظار توفير التمويلات اللازمة للشروع في التنفيذ.
وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، استعرض الوزير ملامح المخطط السككي الخاص بعدد من الجهات، وعلى رأسها جهة درعة–تافيلالت، حيث أعلن عن إطلاق دراسة لإحياء الخط السككي الرابط بين ميدلت والناظور، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط بين الشرق والوسط.
وفي السياق ذاته، أكد قيوح الشروع في دراسة تعريفية لمشروع الربط السككي بين أكادير والعيون، إلى جانب خط آخر يربط ورزازات بالراشيدية، فضلا عن تحسين وتطوير الخط السككي الرابط بين بنجرير وآسفي، بما يواكب الحركية الاقتصادية والصناعية التي تعرفها هذه المناطق.
وأوضح وزير النقل أن العامل الحاسم في تنزيل هذه المشاريع يظل هو التمويل، مشددا على أن انطلاق الأشغال سيبقى رهينا بتعبئة الموارد المالية الضرورية، مؤكدا في الآن ذاته جاهزية الوزارة للشروع في التنفيذ فور توفر الاعتمادات.
ويعد مشروع الربط السككي بين أكادير والعيون من بين الأوراش الكبرى التي تراهن عليها الدولة لتعزيز الاندماج المجالي بالأقاليم الجنوبية، حيث يخضع حاليا لدراسات تمهيدية وتقنية لتحديد المسار والكلفة، ضمن مخطط وطني شامل لتوسيع الشبكة السككية.
ويندرج المشروع ضمن رؤية أوسع تشمل مشاريع مهيكلة أخرى، من بينها ربط مراكش بأكادير، حيث يتطلب هذا المخطط الطموح تعبئة استثمارات ضخمة تقدر بأزيد من 400 مليار درهم، بهدف تحقيق تغطية سككية متكاملة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف ربوع المملكة، خاصة في الجنوب المغربي.