أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن حزمة الإجراءات الحكومية لمعالجة ارتفاع أسعار الأسماك تستهدف تقليص عدد الوسطاء وضمان استقرار الأسعار في مستويات معقولة، مع تشجيع الاستهلاك المحلي. وأوضحت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية ترتكز على توسيع وعصرنة قنوات التسويق وتحسين جودته وشفافيته.
وأفادت الدريوش بأن المكتب الوطني للصيد يدبر 72 سوقا للبيع الأولي بالجملة، بينها 14 سوقا من الجيل الجديد بغلاف إجمالي يناهز 635 مليون درهم، مع تعميم استعمال الصناديق الموحدة وإحداث وحدات لتدبيرها باستثمارات قدرها 365 مليون درهم. كما جرى تجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة للحفاظ على جودة المنتوج، وتسهيل التسويق داخل أسواق الجملة بكلفة 93 مليون درهم.
وفي سياق الشفافية والنجاعة، ذكرت أن حوالي 45 سوقا للبيع الأولي تعتمد حلول الرقمنة لتحسين تتبع المعاملات، بكلفة 34 مليون درهم. وبشراكة مع الجماعات الترابية، يجري تنزيل البرنامج الوطني لتعزيز بنيات التسويق الداخلي عبر بناء شبكة من 10 أسواق للجملة خارج الموانئ، إضافة إلى مشاريع جارية بأسواق جديدة في الناظور وفاس، وبرنامج لإحداث 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط (5 منها في طور الإنجاز) بمساهمة قدرها 30 مليون درهم، بما يدعم رواج المنتوجات ويقلص حلقات الوساطة.
وبخصوص مبادرة “الحوت بثمن معقول”، أكدت الدريوش العمل على تمديدها طوال السنة وبأسعار مستقرة بعدد من المدن، مشددة على محورية بائع السمك بالجملة في سلسلة القيمة. وأبرزت أن المهنة التي نظمها القانون 14.08 تخضع حاليا لمراجعة بعض مقتضياتها لتعزيز دور بائع الجملة كفاعل رئيسي في التسويق.
وختمت بالتأكيد على تنسيق الحكومة مع السلطات المحلية لضبط الأسعار والحد من المضاربات والممارسات غير المشروعة، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمستهلكين ويضمن دخلا منصفا للمهنيين ويحافظ على جودة المنتج الوطني.