أكد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة واعية بالاشكاليات التي برزت حول أسعار المحروقات، وهي عازمة بكل حزم على ستعمل تقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس أنه هناك توجه لاتخاذ حلول عملية، وأن الوزارة الوصية المعنية بالشؤون العامة والحكامة عاكفة على دراسة تجارب مقارنة في تحديد أسعار المحروقات، وان هناك اشتغال في الموضوع.
وأشار الخلفي أن القرار على مستوى المجلس الحكومي بتحديد سعر للمحروقات لم يتخذ بعد ولازال في طور الدراسة، لكن من بين الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة هي تقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة، دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلق الخلفي على قرار شركة « سنطرال » بخفض كميات تجميع الحليب، مؤكدا على ان الحكومة تتابع الموضوع عن كثب ومعنية بأوضاع الفلاحين، كما تهتم بشؤون المستهلكين، مضيفا أن الموضوع ليس بالسهل والحكومة واعية بالتحديات التي طرحها خفض إنتاج الحليب، لذلك قام رئيس الحكومة هذا الأسبوع مباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار بالاتصال بالقطاعات الحكومية المعنية، وسيكون هناك اجتماع في مجلس النواب لتدارس الموضوع.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
