أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية،نادية فتاح العلوي، بأن معدل آجال تعويض المؤمنين داخل الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بالآجال الاستراتيجية التي يطمح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتحقيقها بمعية مختلف التعاضديات.
وفي ردها على سؤال كتابي من أحد فرق المعارضة بمجلس النواب حول التأخر في إرجاع مصالح العلاج، كشفت فتاح أن ارتفاع الآجال يعود أساساً لزيادة عدد الملفات التي يتم معالجتها، حيث ارتفعت من 3.3 ملايين ملف في عام 2006 إلى 5.9 ملايين ملف في عام 2022.
ومن أجل تقليص الأجال اللازمة لمعالجة الملفات الواردة عليه، ذكرت فتاح أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد اتخذ عدة إجراءات. من بين هذه الإجراءات، تطوير منصة إلكترونية تمكن منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (مصحات خاصة، مراكز علاج السرطان، مراكز تصفية الكلي) من تقديم طلبات التحمل عن بُعد، والحصول على قرار المراقبة الطبية بطريقة إلكترونية.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
