كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن جميع الأرقام ذات الهوية المجهولة سيتم إيقافها، مشيرة إلى أن متعهدي شبكات الاتصالات باتوا ملزمين اليوم بتحديد هوية المنخرطين في خدماتهم.
وأوضحت مزور في جواب لها عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “البطائق الهاتفية مجهولة الهوية” أنه أمام انتشار ممارسات تخص التداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية، اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مجموعة من التدابير لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضافت الوزيرة أنه تم إصدار قرار بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، مشيرة إلى أن المتعهدين باتوا ملزمين بإنشاء قاعدة بيانات تضم كل رقم مشترك مع توفير المعطيات الخاصة بصاحب الرقم، المتعلقة باسم ولقب الشخص، ورقم بطاقة هويته بالإضافة إلى تاريخ إبرام الاشتراك، وذلك في أجل ثلاث أشهر.
وأردفت الوزيرة أنه بعد انقضاء المهلة فإن المتعهدين سيصبحون مجبرين بإيقاف الأرقام التي تعذر ربطها بالمعلومات التي تخص أصحابها، مبرزة أنه بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي، بناء على طلبه، الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات.
وأشارت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أن هذا الأمر تؤطره مقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.