صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 29 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك في صيغة جديدة قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون الإطار المذكور، والتي تنص على إحداث لجان جهوية خاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، تُعنى بدراسة ملفاتهم وتوجيههم أو إعادة توجيههم، ومواكبة مسار تمدرسهم وتكوينهم.
ويتضمن المرسوم الجديد، حسب بايتاس، مقتضيات تحدد تركيبة اللجنة الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكيفية سير عملها، مع منح رئيس اللجنة صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بموجب مقرر يصدره مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
كما يُلزم المرسوم هذه اللجان بإعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها، يُوجَّه إلى المصالح المركزية بوزارات التربية الوطنية والتضامن والصحة، من أجل ضمان التنسيق وتطوير السياسات العمومية الدامجة.
التعاليق (0)