صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 المعدِّل للمرسوم رقم 2.08.358 المتعلق بتحديد قيمة التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
ويُفعِّل المرسوم التزام الحكومة ضمن اتفاق 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا، عبر رفع التعويضات العائلية الخاصة بالأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًا.
كما ينص على استفادة أُجَراء القطاع الخاص من هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2023، أسوةً بما جرى اعتماده لفائدة موظفي القطاع العام.
