كشفت مصادر مطلعة أن حكومة عزيز أخنوش تسعى للزيادة في الأجور خلال سنة 2024 عبر مراجعة ضريبة الدخل، وذلك من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء.
وأوضحت ذات المصادر أن الحكومة ستستهدف من خلال هذا الإجراء الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين 4500 و30 ألف درهم، مبرزة أن المراجعة الضريبية يمكن أن تنجم عنها زيادة تصل إلى 500 درهم.
وسجلت المصادر نفسها أن الحكومة ستعمل على تفعيل هذا الإجراء الضريبي ابتداء من السنة المقبلة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم والحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة.
ورفضت المصادر سالفة الذكر الاتهامات الموجهة للحكومة بخصوص تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي وإصلاح المقاصة لصالح الفئات الهشة، دون التفكير في مآل الطبقة المتوسطة التي لم تستفد من هذه الأوراش.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه الذي يرتقب أن تسلكه الحكومة من أجل الزيادة العامة في الأجور يأتي تفاعلا مع المخاوف التي عبر عنها نواب برلمانيون بشأن تقلص الطبقة المتوسطة في المغرب، وما قد يترتب عن ذلك من بروز فئات اجتماعية جديدة في وضعية هشاشة.
وأثار ذات النواب خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، مجموعة من الإشكاليات، من بينها اتساع التفاوتات المجالية والترابية والجهوية، والأوضاع الاجتماعية التي تعيشها مجموعة من لفئات التي انتقلت إلى وضعية الهشاشة جراء التحولات الاقتصادية والتضخم وتوالي سنوات الجفاف والعديد من المحددات الأخرى.
هذا، وطالب النواب البرلمانيون، خلال مناقشة المشروع، الحكومة بـ”السعي إلى الانتقال من منطق الإقصاء الاجتماعي إلى منطق الإنصاف وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة التي أصبحت تتقلص يوما بعد يوم”.