دخلت الحكومة على خط الظاهرة المنتشرة في الآونة الأخيرة بالمغرب، والتي تخص الترويج لعدد من الأدوية وبيعها على الأنترنت، أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
في هذا الصدد، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “بيع الأدوية على شبكة الإنترنت، بأي شكل من الأشكال، يتنافى مع المقتضيات القانونية”.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال حول “ترويج مجموعة من المستحضرات الطبية عبر الأنترنت”، خلال لقاء صحفي عقد يوم أمس الخميس عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، (أوضح) أن مهنة الصيدلة، التي يؤطرها القانون، تشكل المسلك الصحيح والوحيد لاقتناء الأدوية بواسطة الوصفات الطبية.
وشدد بايتاس على ضرورة مواكبة تدابير الضبط والمتابعة للتحولات المتسارعة على مستوى المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن عددا من الصفحات والمواقع الإلكترونية كانت انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بحيث تقوم بوصف أدوية للعموم مقابل أسعار تفضيلية، كما تتكفل في بعض الأحيان بخدمات توصيلها للزبناء، وهو ما لاقى إقبالا من طرف المواطنين دون التساؤل عن مدى سلامة هذه الأدوية ومصدرها.
ويشار أيضا إلى أن مدونة الأدوية والصيدلة تنص في المادة 30 منها على أن الصيادلة وحدهم من يحق لهم تحضير وصرف الأدوية للعموم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.