أفادت “أخبار اليوم” أن معطيات خطيرة كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم أمس الخميس، أمام المجلس الحكومي، تعكس الكلفة الباهضة التي تسبب فيها إعلان قرار تغير سعر صرف الدرهم. بوسعيد، الذي قدم عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية في أفق تحضير مشروع القانون المالي للعام المقبل، قال إن المغرب خسر ما بين 15 و24 مليار درهم من احتياطي العملة الصعبة في شهري ماي ويونيو الماضيين، وذلك بفعل تحرك الفاعلين الاقتصاديين الذين يعتمدون على الاستيراد في أنشطتهم الاقتصادية، إلى طلب الحصول على احتياطات كبيرة من العملة الصعبة.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
