كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن خطة الحكومة في إحداث نظام مشترك للخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الهشة، عبر توحيد عدد من الأنظمة في سجلات واحدة. وأبرز لفتيت خلال تقديم مشروع ميزانية قطاعه، مساء أول أمس، بمجلس النواب، أن الوزارة ستحدث السجل الاجتماعي الوحيد، لتدبير عملية استهداف الفئات الفقيرة والهشة قصد تمكينها من الاستفادة من البرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن السجل سيمكن من التقائية البرامج الاجتماعية ومحاربة الإقصاء وتفادي الاستفادة المزدوجة من البرامج ذات الأهداف المشابهة.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
