امتنعت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 10 يوليوز 2025، عن تقديم أي موقف رسمي بخصوص المسيرة التي نظمها العشرات من سكان جماعة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، بالحديث عن موضوع شبكة الإنترنت، متفاديًا التفاعل مع جوهر مطالب المحتجين.
فور طرح أسئلة الصحافيين المتعلقة بخلفيات المسيرة التي قطعت فيها الساكنة عشرات الكيلومترات مشيًا على الأقدام في اتجاه مقر عمالة أزيلال، حرص بايتاس على التركيز فقط على مطلب تغطية شبكة الهاتف والإنترنت، وقال: “اليوم صادقنا على مرسوم مهم بخصوص تحديث اللجنة الإدارية المكلفة بمجال المواصلات، ويوم 23 يوليوز سينعقد المجلس الإداري لوكالة تقنين المواصلات وسيناقش الموضوع.”
غير أن بايتاس لم يعط أي توضيحات بخصوص المطالب الأخرى التي رفعتها الساكنة، وفي مقدمتها إصلاح الطريق الجهوية رقم 302 والطريق رقم 317، وتوفير النقل المدرسي لفك العزلة ومحاربة الهدر المدرسي، وتعيين طبيب قار بالمركز الصحي المحلي، وتوفير سيارة إسعاف، وإحداث ملاعب القرب ومراكز تكوين مهنية تتماشى مع خصوصية المنطقة الجبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن المسيرة التي وصلت اليوم إلى مقر عمالة أزيلال تأتي احتجاجًا على ما تعتبره الساكنة “تهميشًا متواصلاً”، إذ طالبت أيضًا بربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب، وبناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات.
ويترقب متابعون ما إذا كانت الحكومة ستتفاعل رسميًا مع هذه التحركات الاجتماعية أم ستواصل تفادي التصريح المباشر بخصوصها، في ظل استمرار مطالب التنمية المحلية بعدد من المناطق الجبلية بالمملكة.