من المرتقب أن تتدارس الحكومة يوم غد الثلاثاء 27 يوليوز الجاري بشأن ثمانية مشاريع مراسيم يتعلق أحدها ب”تغيير المرسوم المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19″
وإلى جانب ذلك، تتعلق مشاريع المراسيم الأخرى بـ“تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص”، و”تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة”، و”تحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم”، و”تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة”.
هذا، وسيتم خلال المجلس الحكومي المرتقب، وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، تتبع عرض لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022.
ووفقا للبلاغ نفسه، فإنه سيتم أيضا التداول بشأن ” تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها”، فضلا عن تدارس إحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حسب ما ورد في البلاغ المذكور.
